التشريع المدرسي المغربي يشكل الإطار القانوني والتشريعي الذي ينظم المنظومة التعليمية في المغرب. يهدف هذا التشريع إلى تحديد القواعد المنظمة للعمل التربوي، وحقوق وواجبات العاملين في المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى ضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص لجميع المتعلمين.

 مفهوم التشريع المدرسي

يعتبر التشريع المدرسي مجموعة القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم المؤسسات التعليمية والموظفين العاملين فيها. يتناول هذا التشريع الجوانب الإدارية والتربوية، ويحدد أطر العمل، وآليات التعيين، والمسؤوليات، وأخلاقيات المهنة

الأسس التشريعية للتعليم في المغرب

يُعد التشريع المدرسي المغربي الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المملكة. يهدف هذا الإطار إلى ضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وفعالية، وتحديد حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، من موظفين وطلاب وأسر ومؤسسات. يتميز هذا التشريع بكونه مرجعية قانونية شاملة، تشمل قوانين أساسية ومراسيم تطبيقية وتوجيهات وزارية، لضمان تحقيق الأهداف التربوية المنشودة.

قانون الإطار 51.17: خارطة طريق للإصلاح

يعتبر القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي حجر الزاوية في الإصلاح التعليمي بالمغرب. يهدف هذا القانون إلى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تسعى إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز قيم المواطنة والابتكار. يتضمن القانون مبادئ أساسية لتجديد المنظومة التربوية، ويركز على تعميم التعليم الدامج والتضامني، وضمان تعليم ذي جودة للجميع.

أهداف القانون الإطار 51.17 الرئيسية:

• تعميم التعليم: ضمان الحق في التعليم لجميع الأطفال دون تمييز، بدءًا من التعليم الأولي.
• جودة التعليم: الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي وتوفير بيئة تعليمية محفزة.
• الملاءمة مع سوق العمل: تطوير المناهج والبرامج لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
• تأهيل الموارد البشرية: تحسين تكوين الأساتذة والإداريين وتطوير كفاءاتهم.
• الحكامة الجيدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن التربوي..

روابط التحميل

التشريع المدرسي

تحميل